خــــوان هشتـــم

حقوق بشر و مبارزه با بدپوششی

تعریضی بر مبارزه با بدحجابی توسط نیروی انتظامی

1- ماده 26 اعلامیه حقوق بشر(1948) بیان کرده: «الف- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش باید حداقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است مجانی باشد. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همگان باز باشد تا همه بسته به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند. ب- آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هرکس را به حد کامل ترین رشد آن برساند و احترام به حقوق و آزادی های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین ملت ها و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه ی فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید».

در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه ی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: .... 2- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه ی زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر. 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی».

2- آنچه تحت عنوان مبارزه با "بدحجابی" و اخیراً "بدپوششی" ( که به نظر می رسد این تغییر عنوان از جانب مسئولین پیگیری طرح هم برای کاستن از بار ایدئولوژیکی آن و متقابلا افزودن به جنبه ی امنیتی آن بوده است) از جانب نیروی انتظامی در قالب گشت های امنیت اخلاقی در جامعه پیگیری می شود، به دنبال برخورد و مبارزه با مواردی است که حجاب و پوشش آنها خلاف شأن و عرف جامعه تلقی شده و جامعه ایمانی آن نحو پوشش را نمی پسندد. اگرچه کنار کشیدن و دادن تذکری لسانی و بعضاً ستاندن تعهدی مبنی بر عدم تکرار، از موارد آشکارا بدپوشش، ظاهراً اقدامی فرهنگی و آموزشی تلقی می شود و لیکن این امر چیزی از ماهیت انتظامی این عمل که توسط ارگانی نظامی در حال اجراست کم نمی کند. پرواضح است که شکل گیری پوششی خاص و انتخاب آن از جانب بعض از افراد – هرچند اندک – هیچ گاه از طریق اجبارات بیرونی و احیاناٌ فشارهای سازمان های حکومتی نبوده است. در آنچه که باعث می شود یک فرد نوعی خاص از پوشش و حجاب را برای خود برگزیند عوامل بسیاری موثر است که در هیچ کدام از آنها کوچکترین وجهی از زور و اجبار دیده نمی شود. فاکتورهایی نظیر عرف، فرهنگ خانواده و محیط بیرونی، رسانه های گروهی و محلی و مذهب، جمله عواملی هستند که می توانند شکل دهنده ی پوشش فرد گردند. آنگونه که مبرهن است در هیچ کدام از عوامل یاد شده "اجبار فیزیکی بیرونی" مدخلیت نداشته بلکه اساساٌ ماحصل اینها فرهنگ برساخته ی جامعه است که به فرد تسری داده می شود و وی را متقاعد می کند که فلان نوع پوشش را بهترین پنداشته و برای خود برگزیند. نیاز به بسط بیش از این نیست که امری که شکل گیری آن (بدپوششی) هیچ ارتباطی به عوامل فیزیکی بیرونی و نهادهایی همچون نیروی انتظامی نداشته است بلکه دقیقاٌ برعکس، فرهنگ برساخته ی اجتماع (با تمام عوامل موثرش)، آن را به منصه ی ظهور و بروز رسانیده است، حل آن نمی تواند به نهادی واگذار شود که هیچ دخلی در پروسه ی شکل گیری آن نداشته است. واگذاردن مبارزه با بدپوششی به نیروی انتظامی خود اشتباهی مضاعف است که نخواهد توانست اشتباه اولیه ی کم کاری ارگان های فرهنگی و آموزشی نظام جمهوری اسلامی را در سی سال و اندی گذشته جبران نماید. بی بند و باری های جنسی رخ داده در خمینی شهر اصفهان و قوژد کاشمر که به احتمال قریب به یقین علت تامه ی رخ دادشان بدپوششی بوده است، از انواع تجاوزات است و تجاوز هم به مفهوم اعم، ناشی از عدم جامعه پذیری صحیح فرد و تناقضات فرهنگی درونی شده ی وی است. فردی که به نحو صحیح در گذار از کودکی و نوجوانی به بزرگسالی جامعه پذیر شده باشد، هنجارشکنی ای این چنینی از خود بروز نخواهد داد.

3- اگرچه مفاد اعلامیه 1948 حقوق بشر همانند سایر اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل، فاقد ارزش حقوقی است (البته اگر قایل به ابن نبوده باشیم که مفاد این اعلامیه تبدبل به قواعد مسلم عرفی بین المللی شده و از این جهت الزام آورند)، لیکن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنگونه که در بند اول مطلب آورده شد، دولت را ملزم به "بالا بردن سطح آگاهی های عمومی" و "آموزش و پرورش رایگان" نموده است که این عناوین از جانب دولت های جمهوری اسلامی و سایر نهادهای فرنگی به تغافل گرفته شده و یا در روند اجرا باعث رخ داد تناقضات فرهنگی بین برخی افراد گردیده است چراکه فی المثل آنچه که یک نوجوان در خانواده و یا گروه دوستان می آموزد، متفاوت از آن چیزی است که نهادهای دستوری فرهنگ نظیر مدرسه به وی می آموزانند و این خود این نکته را گوشزد می کند که نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نتوانسته اند به خوبی ارزشهای فرهنگی خود را از طریق آموزش مناسب به افراد منتقل نمایند. و علت عمده ی وقوع مواردی نظیر بدپوششی، همین دوگانه ها و تناقضات فرهنگی-آموزشی است. به نظر می رسد واگذاردن حل ناهنجاری "بدپوششی" به ارگان نظامی نیروی انتظامی علاوه براینکه سرپوشی بدجلوه و توجیهی بی منطق برای کم کاری و بلکه بیکاری نهادهای فرهنگی و آموزشی دولت های سابق است، نشان دهنده  نادیده انگاشتن تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی که منعکس شده در قانون اساسی مان نیز هست، باشد. آنچه بارها گفته شده که پیشگیری برتر از درمان است نیز مقوم این گفتار می تواند باشد. حتی بر فرض درمان هم، یک ناهنجاری فرهنگی نمی تواند و نباید انتظامی و نظامی درمان شود.