خــــوان هشتـــم

حقوق بشر و مبارزه با بدپوششی

تعریضی بر مبارزه با بدحجابی توسط نیروی انتظامی

1- ماده 26 اعلامیه حقوق بشر(1948) بیان کرده: «الف- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش باید حداقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است مجانی باشد. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همگان باز باشد تا همه بسته به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند. ب- آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هرکس را به حد کامل ترین رشد آن برساند و احترام به حقوق و آزادی های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین ملت ها و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه ی فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید».

در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه ی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: .... 2- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه ی زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر. 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی».

2- آنچه تحت عنوان مبارزه با "بدحجابی" و اخیراً "بدپوششی" ( که به نظر می رسد این تغییر عنوان از جانب مسئولین پیگیری طرح هم برای کاستن از بار ایدئولوژیکی آن و متقابلا افزودن به جنبه ی امنیتی آن بوده است) از جانب نیروی انتظامی در قالب گشت های امنیت اخلاقی در جامعه پیگیری می شود، به دنبال برخورد و مبارزه با مواردی است که حجاب و پوشش آنها خلاف شأن و عرف جامعه تلقی شده و جامعه ایمانی آن نحو پوشش را نمی پسندد. اگرچه کنار کشیدن و دادن تذکری لسانی و بعضاً ستاندن تعهدی مبنی بر عدم تکرار، از موارد آشکارا بدپوشش، ظاهراً اقدامی فرهنگی و آموزشی تلقی می شود و لیکن این امر چیزی از ماهیت انتظامی این عمل که توسط ارگانی نظامی در حال اجراست کم نمی کند. پرواضح است که شکل گیری پوششی خاص و انتخاب آن از جانب بعض از افراد – هرچند اندک – هیچ گاه از طریق اجبارات بیرونی و احیاناٌ فشارهای سازمان های حکومتی نبوده است. در آنچه که باعث می شود یک فرد نوعی خاص از پوشش و حجاب را برای خود برگزیند عوامل بسیاری موثر است که در هیچ کدام از آنها کوچکترین وجهی از زور و اجبار دیده نمی شود. فاکتورهایی نظیر عرف، فرهنگ خانواده و محیط بیرونی، رسانه های گروهی و محلی و مذهب، جمله عواملی هستند که می توانند شکل دهنده ی پوشش فرد گردند. آنگونه که مبرهن است در هیچ کدام از عوامل یاد شده "اجبار فیزیکی بیرونی" مدخلیت نداشته بلکه اساساٌ ماحصل اینها فرهنگ برساخته ی جامعه است که به فرد تسری داده می شود و وی را متقاعد می کند که فلان نوع پوشش را بهترین پنداشته و برای خود برگزیند. نیاز به بسط بیش از این نیست که امری که شکل گیری آن (بدپوششی) هیچ ارتباطی به عوامل فیزیکی بیرونی و نهادهایی همچون نیروی انتظامی نداشته است بلکه دقیقاٌ برعکس، فرهنگ برساخته ی اجتماع (با تمام عوامل موثرش)، آن را به منصه ی ظهور و بروز رسانیده است، حل آن نمی تواند به نهادی واگذار شود که هیچ دخلی در پروسه ی شکل گیری آن نداشته است. واگذاردن مبارزه با بدپوششی به نیروی انتظامی خود اشتباهی مضاعف است که نخواهد توانست اشتباه اولیه ی کم کاری ارگان های فرهنگی و آموزشی نظام جمهوری اسلامی را در سی سال و اندی گذشته جبران نماید. بی بند و باری های جنسی رخ داده در خمینی شهر اصفهان و قوژد کاشمر که به احتمال قریب به یقین علت تامه ی رخ دادشان بدپوششی بوده است، از انواع تجاوزات است و تجاوز هم به مفهوم اعم، ناشی از عدم جامعه پذیری صحیح فرد و تناقضات فرهنگی درونی شده ی وی است. فردی که به نحو صحیح در گذار از کودکی و نوجوانی به بزرگسالی جامعه پذیر شده باشد، هنجارشکنی ای این چنینی از خود بروز نخواهد داد.

3- اگرچه مفاد اعلامیه 1948 حقوق بشر همانند سایر اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل، فاقد ارزش حقوقی است (البته اگر قایل به ابن نبوده باشیم که مفاد این اعلامیه تبدبل به قواعد مسلم عرفی بین المللی شده و از این جهت الزام آورند)، لیکن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنگونه که در بند اول مطلب آورده شد، دولت را ملزم به "بالا بردن سطح آگاهی های عمومی" و "آموزش و پرورش رایگان" نموده است که این عناوین از جانب دولت های جمهوری اسلامی و سایر نهادهای فرنگی به تغافل گرفته شده و یا در روند اجرا باعث رخ داد تناقضات فرهنگی بین برخی افراد گردیده است چراکه فی المثل آنچه که یک نوجوان در خانواده و یا گروه دوستان می آموزد، متفاوت از آن چیزی است که نهادهای دستوری فرهنگ نظیر مدرسه به وی می آموزانند و این خود این نکته را گوشزد می کند که نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نتوانسته اند به خوبی ارزشهای فرهنگی خود را از طریق آموزش مناسب به افراد منتقل نمایند. و علت عمده ی وقوع مواردی نظیر بدپوششی، همین دوگانه ها و تناقضات فرهنگی-آموزشی است. به نظر می رسد واگذاردن حل ناهنجاری "بدپوششی" به ارگان نظامی نیروی انتظامی علاوه براینکه سرپوشی بدجلوه و توجیهی بی منطق برای کم کاری و بلکه بیکاری نهادهای فرهنگی و آموزشی دولت های سابق است، نشان دهنده  نادیده انگاشتن تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی که منعکس شده در قانون اساسی مان نیز هست، باشد. آنچه بارها گفته شده که پیشگیری برتر از درمان است نیز مقوم این گفتار می تواند باشد. حتی بر فرض درمان هم، یک ناهنجاری فرهنگی نمی تواند و نباید انتظامی و نظامی درمان شود.

مقالات حقوق بشری نگارنده وبلاگ هر هفته در سایت "رسانه ایران" چاپ می‌شوند که پس از یک هفته در این وبلاگ به نمایش گذارده می‌شوند

"جانشینی دولت‌ها"ی درحال تشکیل عرب منطقه

هرچند بر‌طبق ماده2 از بند1 قسمت ب کنوانسیون1978، اصطلاح "جانشینی دولت‌ها" به جانشینی یک دولت به جای دولت دیگر در مسأله مسئولیت ناشی از روابط بین‌المللی یک سرزمین، تعریف شده است، ولی "جانشینی دولت‌ها" مفهومی اعم از این تعریف به نظر می‌رسد چراکه تعریف فوق نمی‌تواند شامل تمام حالت‌های جایگزینی و جانشینی حکومت‌ها من‌جمله وحدت، انضمام، اضمحلال، تجزیه، فروپاشی و استقلال باشد. دو کنوانسیون 1978 و 1983 توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه "جانشینی دولت‌ها" تصویب شده‌اند. به نظر می‌رسد کمیسیون در این دو کنوانسیون بیشتر جنبه‌ی توسعه حقوق بین‌الملل را در نظر داشته تا تدوین و مکتوب کردن عرف‌های موجود جهانی . آنچه موجب تقویت این گفته می‌شود این است که کنوانسیون 1978 پس از تقریباً 20 سال در نوامبر 1996 لازم‌الاجرا شد و کنوانسیون 1983 نیز هنوز امضاهای لازم برای لازم‌الاجرا شدن را جمع نکرده است. این دو کنوانسیون راجع به جانشینی دولت‌ها در معاهدات، اموال، قروض و... است که در ادامه با تکیه بر تحولات کشورهای منطقه، در سه بند به موضوع "استقلال" کشورهای جدید از منظر حقوق بین‌الملل پرداخته می‌شود.

1-   اموال. اموال غیرمنقول دولت پیشین علی‌الاصول، متعلق سرزمین کشوری هستند که مورد جانشینی واقع شده است. سرزمین نیز که موضوع حاکمیت دولت سابق بوده است، اکنون و با استقلال دولت لاحق، تحت سیطره و حاکمیت این دولت است. لذا اموال غیرمنقول متعلق دولت پیشین به دولت جدید‌الاستقلال منتقل می‌شود. برخی از اموال غیرمنقول دولت پیشین نیز که خارج از سرزمین مورد جانشینی قلمداد می‌شود (مانند سرزمینی که در داخل خاک کشور برای احداث یک پایگاه نظامی به کشور دیگری واگذار شده و یا زمین‌های سفارت‌خانه‌های خارجی، با توجه به این نکته که سرزمین مربوط به پایگاه نظامی و زمین سفارت‌خانه در حقوق بین‌الملل متعلق به کشور صاحب پایگاه و کشور متبوع سفیر است)، باید به دولت تازه استقلال یافته منتقل شوند؛ چراکه این امر لازمه‌ی اعمال حاکمیت دولت جدید است. در مورد اموال منقول نیز باید تفکیک قائل شد. اموال منقولی که به تبع از اموال غیرمنقول به دست آمده اند(مانند فروش غیرقانونی معادن یک کشور به غیر توسط حکام دولت سابق)، مسلماً باید به دولت جدید باز گردانده شود که این‌گونه اموال متعلق به سرزمین و به تبع آن متعلق به دولت جدیداند. اموالی نیز که ذاتاً غیرمنقول‌اند و به طریق صحیح و قانونی دادوستد شده‌اند و در این سیر از حاکمیت دولت سابق خارج گردیده‌اند، متعلق به مالک فعلی آنهاست مشروط بر آنکه با حقوق مسلم ملت تازه استقلال یافته متعارض نباشد. ولی اگر این‌گونه اموال(اموال ذاتاً غیرمنقول که صحیح دادوستد شده‌اند) از سیطره حاکمیت دولت سابق خارج نشده‌اند، هم‌اکنون نیز متعلق به دولت جدید خواهند بود.

2-   قروض. وفق ماده33 کنوانسیون1983، قروض دولت شامل تمام تعهدات مالی دولت سابق به یک دولت دیگر، به یک سازمان بین‌المللی و یا هر تابع دیگر حقوق بین‌الملل که بر اساس آن حقوق به وجود آمده باشد، می‌شود. بخش کثیری از قروض، قروض ناشی از معاهدات هستند که این موارد در بند سوم مطلب بررسی می‌شوند و اجمالاً کافی است گفته شود چنین قروضی به دولت تازه استقلال‌یافته منتقل نمی‌شوند. اگر در فرضی، قرض ناشی از معاهده نبوده باشد نیز به دولت جدید‌الاستقلال منقل نمی‌شود چراکه چنین قرضی به اراده‌ی دولت جدید به وجود نیامده است که اکنون بتواند بر او بار شود. تنها استثنایی که شاید بتوان بر این امر ذکر کرد، مربوط به قروضی است که مرتبط با فعالیت‌های وابسته به سرزمین مورد جانشینی باشد. مضاف بر آن‌که دولت جدید خواهد توانست ضمن موافقت‌نامه‌ای، رضایت خود را نسبت به پرداخت قروض دولت سابق ابراز نماید که این امر نیز نباید هیچ‌گونه لطمه‌ای به حق حاکمیت ملت‌ها بر منابع و ثروت‌های سرزمین و کشورشان وارد آورد.

3-   معاهدات. در معاهدات چندجانبه، دولت جدیدالاستقلال هیچ گونه تعهدی نسبت به معاهدات منعقده‌ی دولت پیشین خود ندارد. کشور استقلال یافته به عنوان یک دولت جدید در عرصه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند از بدو موجودیت خود، متعهد فرض شود چراکه اراده‌ی این عضو جامعه‌ی جهانی در چنین معاهدات پیشی‌نی‌ای، نادیده انگاشته شده و قبول فرض مجری بودن معاهدات دولت منقرض قبلی در دولت جدید، موجب تحمیل تعهد به عضو جدید و نقض غرض است زیرا که چنین تحمیلی خلاف حقوق بین‌الملل که حقوقی مبتنی بر احترام به حاکمیت دولت‌ها و اراده‌ی آنهاست، می‌باشد. معاهدات دوجانبه نیز به همین نحو برای دولت تازه‌استقلال یافته، ابتدائاً تعهدی به بار نمی‌آورد، مگر این‌که پس از استقلال رضایت دولت جدید به معاهده قبلی از سوی مقامات رسمی آن کشور به نحوی ابراز گردد. طبق ماده16 کنوانسیون1978 نیز، دولت جدید الزامی به حفظ یا عضویت در معاهده‌ای که در هنگام جانشینی نسبت یه سرزمینش لازم‌الاجرا بوده است، ندارد. تنها استثنایی که بعضاً در این مورد مطرح شده است، معاهدات عینی و مرزی است. استدلال آن نیز ناظر به حفظ صلح و امنیت است که نادیده گرفتن معاهدات مرزی از جانب دولت جدیدالاستقلال موجب تهدید صلح جهانی دانسته شده است. نگارنده حاضر بر این عقیده است که اتفاقاً در برخی موارد، مرزبندی‌های موجود، خود موجد اختلاف است. ایجاد مرز بدون درنظر داشتن تناسبات فرهنگی، قومی، مذهبی و حتی جغرافیایی، موجب نارضایتی ملت‌های طرفین است. پربیراه نیست اگر گفته شود در چنین مواردی معاهدات مرزی نیز همانند سایر معاهدات باید توسط دولت تازه استقلال یافته مورد بازبینی واقع شوند و درغیر این صورت است که صلح و امنیت بین‌المللی تهدید می‌شود.

سه بند فوق، م‍وید این نکته‌اند که دولت‌های در حال تشکیل عرب منطقه، با توجه به جدیدالاستقلال بودنشان، هیچ گونه تعهدی نسبت به "قروض" و "معاهدات" دولت‌های سابق خود نخواهند داشت. همچنان‌که این دولت‌ها باید "اموال" متعلق به سرزمین و ملت خود را که سران رژیم‌های سابق چپاول کرده‌اند، بازستانند و در این راستا نیز هیچ‌گونه مسئولیت بین‌المللی‌ای متوجه دولت‌های استقلال یافته نخواهد بود و اتفاقاً در غیر این صورت است که حقوق حقه "خلق"‌های در حال قیام نادیده انگاشته خواهد شد و این خود خلاف موازین حقوق بشری است. این گفته با نظریه "لوح سفید" در باب دولت‌های استقلالی که در کنوانسیون1978 پذیرفته شده، نیز منطبق است.

مقالات حقوق بشری نگارنده وبلاگ هر هفته در سایت "رسانه ایران" چاپ می‌شوند که پس از یک هفته در این وبلاگ به نمایش گذارده می‌شوند

Icc و محاکمه سران عرب

محاکمه مسببین جنایات در حال وقوع کشورهای عربی در دادگاهی بین المللی، علاوه بر این که با وقایع رخ داده در حال تبدیل شدن به خواستی عمومی و بسیار جدی در سطح جهان می شود چندان دور از انتظار هم نمی نماید. در ادامه مطلب معایب و محاسن این چنین دادگاهی مورد بررسی قرار می گیرند تا نهایتاً مثمرثمر بودن یا نبودن این محاکمات احتمالی عیان شوند.

1-     تأسیس دادگاه های جنگی یوگسلاوی در1993 و روآندا در1994 و متعاقب آن ایجاد دیوان کیفری بین المللی ((international criminal court =icc در سال 2003، پس از تلاش های فراوان مجامع و فعالین بین المللی، قدمی بزرگ در راستای اعتلای منزلت فرد در حقوق بین الملل قلمداد می شود. با توجه به نوپا بودن دیوان، این وجه از ارزش آن می تواند به راحتیِ پذیرش محاکمه ی عاملین جنایات منطقه کمک شایانی نماید چراکه جای خالی محاکمه ی افراد و حمایت جدی از حقوق بشردوستانه از ضعف های عمده ی نظام حقوق بین الملل بوده اند که با تأسیس دیوان دائمی کیفری بین المللی به لحاظ نظری بخش عمده ای از این ضعف ها پوشانیده شده اند و جامعه بین المللی بسیار مشتاق است تا فعالیت و بی طرفی این مجمع بین المللی را شاهد باشد.

2-     اساسنامه icc که قانون مورد استناد این نهاد است به خوبی تعاریفی را از ژنوسید(نسل کشی) در ماده6، جرایم علیه بشریت در ماده7 و جرایم جنگی در ماده8 ارائه نموده که می تواند سهولت بیشتری را در بررسی جنایات عاملین کشتارهای مردم عرب منطقه فراهم سازد.

3-     از آن رو که icc با توجه به تجربه دادگاه های سلفش محاکمه ی مقامات رسمی را نیز در تدوین مقررات خود درنظر داشته است، می تواند شیوه دادرسی سریع و تقریباً مناسبی را جهت محاکمه ی مسئولین دولتی داشته باشد.

عمده معایب محاکمه در دادگاه بین المللی می تواند از جمله موارد زیر باشد.

1-     با توجه به ماده 1 اساسنامه icc، صلاحیت دیوان صلاحیتی تکمیلی است و تنها در صورتی می تواند وارد رسیدگی شود که دادگاه ملی از رسیدگی به پرونده مطروحه امتناع ورزد. لذاست که اصل اولی بر محاکمه در دادگاه های داخل کشور است و در مرحله بعدی نوبت به محاکمه بین المللی می رسد و این امر می تواند مانعی عمده جهت شروع روند محاکمه بین المللی باشد.

2-     کشورهای لیبی، بحرین، یمن،عربستان و مصر و... عضو icc نیستند و صلاحیت دیوان را هم نپذیرفته اند و مطابق اساسنامه ی دیوان تنها مقامات کشورهای عضو و یا آنهایی که اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان را صادر کرده اند را می توان به محاکمه در این دادگاه کشانید(بند های 1و2 ماده 12 اساسنامه) که این مورد نیز مشکلی جدی برای محاکمه ی مسببین جنایات کشورهای عربی است.

3-     هرچند بر طیق ماده 12icc دولت های متبوع افراد مورد محاکمه باید عضو دیوان و یا صلاحیت آن را پذیرفته باشند، اما در ماده 13 اساسنامه آمده است که شورای امنیت سازمان ملل می تواند پرونده ی افرادی را از کشورهای غیرعضو به دادستان دیوان ارجاع دهد که دیوان هم باید این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد. این امر خود موید مشکلاتی برای محاکمه عاملین اصلی جنایات منطقه است چرا که بسیار بعید می نماید شورای امنیت پرونده ی افرادی نظیر حمد بن عیسی آل خلیفه، ملک عبدالله آل سعود، علی عبدالله صالح و... را که خوش خدمتی اشان برای اعضای دائم شورای امنیت روزافزون است به icc ارجاع دهد و در فرضی حتی اگر چهره ی این افراد نزد افکار عمومی جهانی آنقدر کریه گردد(مانند وضعیت فعلی قذافی) که کشورهای دائم شورای امنیت باز هم برای حفظ منافع خودشان مجبور به ارسال پرونده این افراد به دیوان گردند، نفوذ غیرقابل انکار دولت های غربی بر icc مانع از آن خواهد بود که دادرسی ای عادلانه ای در این دادگاه بین المللی شکل بگیرد.  

4-     ماده 77 اساسنامه icc مجازاتهای مقرر در دیوان را شامل حبس تا 30سال و در مواردی استثنایی و خاص حبس ابد و در صورت لزوم جزای نقدی، بر می شمارد. پرواضح است که این قبیل مجازاتها برای افرادی که دستشان به خون چندصد تن از افراد بی گناه و بی دفاع آلوده است بسیار ناچیز به شمار می آید. برفرض رسیدگی پرونده این افراد در دیوان و محکومیت آنها، مجازاتشان آن گونه که باید نخواهد بود.

با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می رسد محاکمه ی افراد دخیل در جنایات کشورهای عربی در دیوان کیفری بین المللی مفید فایده نباشد. آنچه که احتمالاً بتواند جایگزین دیوان در این زمینه باشد، دادگاه های ملی دولت های آتی کشورهای در حال قیام است، نظیر آنچه که در عراق و برای محاکمه صدام رخ داد.

برای گریز از کنارزدن مجامع بین المللی در این جنایات بین المللی و استفاده از اجماع و ظرفیت های جهانی، راه کار دیگر این می تواند باشد که مجمع عمومی سازمان ملل ضمن توافقی با دولت های درحال تشکیل عرب، دادگاهی نیمه ملی- نیمه بین المللی ایجاد نماید که در خاک کشورهای عربی قیام کننده با قضات و قوانین ملی خود این کشورها به محاکمه سران جنایات بپردازد که البته این امر نیز در صحنه بین المللی مسبوق به سابقه است نظیر موافقتنامه 16ژانویه2002 میان سازمان ملل و دولت سیرالئون و موافقتنامه 13می2003 مجمع عمومی سازمان ملل با دولت کامبوج. در این صورت است که شاید بخشی از جنایات ضدبشری حمد بن عیسی آل خلیفه، ملک عبدالله آل سعود، علی عبدالله صالح و سایر سران بی پاسخ نماند.

حقوق "خلق" های عرب منطقه

حق "خود مختاری" در نسل سوم (نسل اخیر) حقوق بشر مهمترین موضوع مورد بحث است. نسل کنونی حقوق بشر در مقایسه با نسل های سابق آن که با تکیه بر حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی ، فرد گرایی را به اوج می رساندند ، تلاش وافری برای احقاق حقوق بشری "گروه "ها دارد. شناسایی حق "خود مختاری" برای رهایی از استعماردول غربی ، در مجامع بین المللی طرح و پیگیری گردید که برای مصادیق اولیه آن می توان از جنبش آپارتاید و سازمان آزادیبخش فلسطین نام برد. نیز رسمیت یافتن حق خود مختاری را می توان مفری برای فرار ناشی از تعارض میان آزادی و عدالت در مفهوم لیبرالی و سوسیالی آن دانست که اعلامیه 1948 حقوق بشر بر آن استوار بود .

برای به ثمر رسیدن تلاش های خودمختارانه (که از جمله مسلمات حقوق بشری است) ، مفهوم "خلق" در حقوق بین الملل عمومی مورد شناسایی واقع گردیده است . "حرکتهای آزادیبخش ملی" نیز درواقع دولتهای در حال تشکیلی هستند که اینها هم در راستای خودمختاری قدم بر می دارند و مانند خلقها رسمیت بین المللی یافته اند. حق تعیین سرنوشت برای "خلق" ها و "حرکت های آزادیبخش ملی" در موارد زیادی مورد تایید کشور های جهان قرار گرفته اند ؛ از آن جمله اند : منشور آتلانتیک (مصوب1941) ، منشور سازمان ملل متحد (1945) ، اعلامیه اروپا (1945) ، قطعنامه 1514 مجمع عمومی سازمان ملل ، اعلامیه 2625 مجمع عمومی سازمان ملل ، قطعنامه 2787 مجمع عمومی سازمان ملل و مواردی از این دست که شمار همه ی آنها موجب اطاله ی مطلب است . وجه مشترک تمام این موارد شناسایی صریح حق تعیین آینده ی ملتها از جانب خودشان برای تحقق دولتی دموکراتیک است .

این روزها و درگیرودار قیام های مردم عرب منطقه، سخن گفتن از نقض حقوق بشر کار چندان دشواری نیست؛ لیکن آنچه این نوشته در پی آن است عیان کردن دگربار عدم پایبندی دولتهای غربی حتی به تعهدات مکتوب خود با تکیه بر قیام های حال حاضر منطقه است.

حداقل عنوانی که برای گروه های انقلابی کشور های تونس و مصر و لیبی و بحرین و... می توان گذاشت ، تلاش عده ای برای ایجاد تغییری ماهوی در رژیم های سیاسی سرزمین های خودشان است . این تغییر هم البته نه در جهت استبداد بلکه برای دخالت دادن مردم در امور کشورها یا همان دموکراتیک کردن امور است . امری که چندی است در کشورهای عرب نادیده انگاشته شده. دو شرط به رسمیت شناختن حرکت "خلق"ها برای تعیین سرنوشت خویش ، وفق مقررات عام حقوق بین الملل ، اکثر بودن عده ی آنان در درون یک سرزمین و شناسایی از جانب سایر دولتها و به ویژه سازمان های منطقه ای است . در این که قیام کنندگان کشورهای عرب ، اکثریت مردم را همراه خود دارند ، شائبه ای وجود ندارد. بحث شناسایی از جانب سازمان های منطقه ای و حتی سایر کشورها نیز بی ابهام می نماید ، چرا که حتی مقامات دولتهای اروپایی و کاخ سفید با رهبران مخالف دولت های عرب منطقه دیدار داشته اند که این خود موید شناسایی لااقل ضمنی این گروه هاست . اتحادیه عرب نیز که سازمانی منطقه ای به شمار می آید، جایگاه نمایندگان دولتهای در حال سقوط لیبی و بحرین را خالی گذاشته و مترصد حضور نمایندگان انقلابیون در این سازمان است که این نیز معنایی جز شناسایی حرکت "خلق"ها در کشورهای عرب نمیتواند داشته باشد.  

لذاست که جمیع شرایط یک "خلق" و "حرکت آزادیبخش ملی" در کشورهای عرب منطقه شکل گرفته و با توجه به موازین حقوق بشری ، مشکل بتوان ایرادی حقوقی را در این زمینه وارد نمود. پرسش اساسی از کشورهای عضو شورای اروپا، شورای امنیت و مصوبان قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل (2625و 2787) این است که با تمام این تفاصیل چرا طبق تعهدات خود کوششی برای به ثمر رساندن حق قانونی این دولتهای در حال تشکیل (خلق ها) انجام نمیدهند و ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع به عنوان حداقل کار را نیز آنچنان به تعویق انداختند که خیل عظیم مردم بی دفاع توسط رژیم هایشان قتل عام شده اند. مضاف بر آن که حتی ایجاد منطقه پرواز ممنوع را با توجه به سوگیری افکار عمومی جهانی و نیز به همراه مداخله نظامی از تصویب شورای امنیت گذرانده اند که این خود نیز در راستای اهداف خودشان قلمداد میشود و نه برداشتن قدمی برای مساعدت به "خلق"های منطقه.

کمک نکردن کشورهای غربی به دولتهای در حال تشکیل عرب منطقه را شاید بتوان با توجه به لزوم حفظ امنیت اسرائیل از جانب غرب و همچنین منافع خود دول غربی در بقای دولتهای استکباری عرب منطقه به نوعی توجیه نمود، لیکن گسیل دادن نیروهای نظامی و زرهی از سایر کشورها برای مبارزه با خواست قانونی "خلق"های قانونی در بحرین و لیبی و نسل کشی آشکار در این مناطق مشتمل بر مواردی عمده از نقض حقوق بشر است.