خــــوان هشتـــم

مقالات حقوق بشری نگارنده وبلاگ هر هفته در سایت "رسانه ایران" چاپ می‌شوند که پس از یک هفته در این وبلاگ به نمایش گذارده می‌شوند

"جانشینی دولت‌ها"ی درحال تشکیل عرب منطقه

هرچند بر‌طبق ماده2 از بند1 قسمت ب کنوانسیون1978، اصطلاح "جانشینی دولت‌ها" به جانشینی یک دولت به جای دولت دیگر در مسأله مسئولیت ناشی از روابط بین‌المللی یک سرزمین، تعریف شده است، ولی "جانشینی دولت‌ها" مفهومی اعم از این تعریف به نظر می‌رسد چراکه تعریف فوق نمی‌تواند شامل تمام حالت‌های جایگزینی و جانشینی حکومت‌ها من‌جمله وحدت، انضمام، اضمحلال، تجزیه، فروپاشی و استقلال باشد. دو کنوانسیون 1978 و 1983 توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه "جانشینی دولت‌ها" تصویب شده‌اند. به نظر می‌رسد کمیسیون در این دو کنوانسیون بیشتر جنبه‌ی توسعه حقوق بین‌الملل را در نظر داشته تا تدوین و مکتوب کردن عرف‌های موجود جهانی . آنچه موجب تقویت این گفته می‌شود این است که کنوانسیون 1978 پس از تقریباً 20 سال در نوامبر 1996 لازم‌الاجرا شد و کنوانسیون 1983 نیز هنوز امضاهای لازم برای لازم‌الاجرا شدن را جمع نکرده است. این دو کنوانسیون راجع به جانشینی دولت‌ها در معاهدات، اموال، قروض و... است که در ادامه با تکیه بر تحولات کشورهای منطقه، در سه بند به موضوع "استقلال" کشورهای جدید از منظر حقوق بین‌الملل پرداخته می‌شود.

1-   اموال. اموال غیرمنقول دولت پیشین علی‌الاصول، متعلق سرزمین کشوری هستند که مورد جانشینی واقع شده است. سرزمین نیز که موضوع حاکمیت دولت سابق بوده است، اکنون و با استقلال دولت لاحق، تحت سیطره و حاکمیت این دولت است. لذا اموال غیرمنقول متعلق دولت پیشین به دولت جدید‌الاستقلال منتقل می‌شود. برخی از اموال غیرمنقول دولت پیشین نیز که خارج از سرزمین مورد جانشینی قلمداد می‌شود (مانند سرزمینی که در داخل خاک کشور برای احداث یک پایگاه نظامی به کشور دیگری واگذار شده و یا زمین‌های سفارت‌خانه‌های خارجی، با توجه به این نکته که سرزمین مربوط به پایگاه نظامی و زمین سفارت‌خانه در حقوق بین‌الملل متعلق به کشور صاحب پایگاه و کشور متبوع سفیر است)، باید به دولت تازه استقلال یافته منتقل شوند؛ چراکه این امر لازمه‌ی اعمال حاکمیت دولت جدید است. در مورد اموال منقول نیز باید تفکیک قائل شد. اموال منقولی که به تبع از اموال غیرمنقول به دست آمده اند(مانند فروش غیرقانونی معادن یک کشور به غیر توسط حکام دولت سابق)، مسلماً باید به دولت جدید باز گردانده شود که این‌گونه اموال متعلق به سرزمین و به تبع آن متعلق به دولت جدیداند. اموالی نیز که ذاتاً غیرمنقول‌اند و به طریق صحیح و قانونی دادوستد شده‌اند و در این سیر از حاکمیت دولت سابق خارج گردیده‌اند، متعلق به مالک فعلی آنهاست مشروط بر آنکه با حقوق مسلم ملت تازه استقلال یافته متعارض نباشد. ولی اگر این‌گونه اموال(اموال ذاتاً غیرمنقول که صحیح دادوستد شده‌اند) از سیطره حاکمیت دولت سابق خارج نشده‌اند، هم‌اکنون نیز متعلق به دولت جدید خواهند بود.

2-   قروض. وفق ماده33 کنوانسیون1983، قروض دولت شامل تمام تعهدات مالی دولت سابق به یک دولت دیگر، به یک سازمان بین‌المللی و یا هر تابع دیگر حقوق بین‌الملل که بر اساس آن حقوق به وجود آمده باشد، می‌شود. بخش کثیری از قروض، قروض ناشی از معاهدات هستند که این موارد در بند سوم مطلب بررسی می‌شوند و اجمالاً کافی است گفته شود چنین قروضی به دولت تازه استقلال‌یافته منتقل نمی‌شوند. اگر در فرضی، قرض ناشی از معاهده نبوده باشد نیز به دولت جدید‌الاستقلال منقل نمی‌شود چراکه چنین قرضی به اراده‌ی دولت جدید به وجود نیامده است که اکنون بتواند بر او بار شود. تنها استثنایی که شاید بتوان بر این امر ذکر کرد، مربوط به قروضی است که مرتبط با فعالیت‌های وابسته به سرزمین مورد جانشینی باشد. مضاف بر آن‌که دولت جدید خواهد توانست ضمن موافقت‌نامه‌ای، رضایت خود را نسبت به پرداخت قروض دولت سابق ابراز نماید که این امر نیز نباید هیچ‌گونه لطمه‌ای به حق حاکمیت ملت‌ها بر منابع و ثروت‌های سرزمین و کشورشان وارد آورد.

3-   معاهدات. در معاهدات چندجانبه، دولت جدیدالاستقلال هیچ گونه تعهدی نسبت به معاهدات منعقده‌ی دولت پیشین خود ندارد. کشور استقلال یافته به عنوان یک دولت جدید در عرصه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند از بدو موجودیت خود، متعهد فرض شود چراکه اراده‌ی این عضو جامعه‌ی جهانی در چنین معاهدات پیشی‌نی‌ای، نادیده انگاشته شده و قبول فرض مجری بودن معاهدات دولت منقرض قبلی در دولت جدید، موجب تحمیل تعهد به عضو جدید و نقض غرض است زیرا که چنین تحمیلی خلاف حقوق بین‌الملل که حقوقی مبتنی بر احترام به حاکمیت دولت‌ها و اراده‌ی آنهاست، می‌باشد. معاهدات دوجانبه نیز به همین نحو برای دولت تازه‌استقلال یافته، ابتدائاً تعهدی به بار نمی‌آورد، مگر این‌که پس از استقلال رضایت دولت جدید به معاهده قبلی از سوی مقامات رسمی آن کشور به نحوی ابراز گردد. طبق ماده16 کنوانسیون1978 نیز، دولت جدید الزامی به حفظ یا عضویت در معاهده‌ای که در هنگام جانشینی نسبت یه سرزمینش لازم‌الاجرا بوده است، ندارد. تنها استثنایی که بعضاً در این مورد مطرح شده است، معاهدات عینی و مرزی است. استدلال آن نیز ناظر به حفظ صلح و امنیت است که نادیده گرفتن معاهدات مرزی از جانب دولت جدیدالاستقلال موجب تهدید صلح جهانی دانسته شده است. نگارنده حاضر بر این عقیده است که اتفاقاً در برخی موارد، مرزبندی‌های موجود، خود موجد اختلاف است. ایجاد مرز بدون درنظر داشتن تناسبات فرهنگی، قومی، مذهبی و حتی جغرافیایی، موجب نارضایتی ملت‌های طرفین است. پربیراه نیست اگر گفته شود در چنین مواردی معاهدات مرزی نیز همانند سایر معاهدات باید توسط دولت تازه استقلال یافته مورد بازبینی واقع شوند و درغیر این صورت است که صلح و امنیت بین‌المللی تهدید می‌شود.

سه بند فوق، م‍وید این نکته‌اند که دولت‌های در حال تشکیل عرب منطقه، با توجه به جدیدالاستقلال بودنشان، هیچ گونه تعهدی نسبت به "قروض" و "معاهدات" دولت‌های سابق خود نخواهند داشت. همچنان‌که این دولت‌ها باید "اموال" متعلق به سرزمین و ملت خود را که سران رژیم‌های سابق چپاول کرده‌اند، بازستانند و در این راستا نیز هیچ‌گونه مسئولیت بین‌المللی‌ای متوجه دولت‌های استقلال یافته نخواهد بود و اتفاقاً در غیر این صورت است که حقوق حقه "خلق"‌های در حال قیام نادیده انگاشته خواهد شد و این خود خلاف موازین حقوق بشری است. این گفته با نظریه "لوح سفید" در باب دولت‌های استقلالی که در کنوانسیون1978 پذیرفته شده، نیز منطبق است.