خــــوان هشتـــم

حقوق "خلق" های عرب منطقه

حق "خود مختاری" در نسل سوم (نسل اخیر) حقوق بشر مهمترین موضوع مورد بحث است. نسل کنونی حقوق بشر در مقایسه با نسل های سابق آن که با تکیه بر حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی ، فرد گرایی را به اوج می رساندند ، تلاش وافری برای احقاق حقوق بشری "گروه "ها دارد. شناسایی حق "خود مختاری" برای رهایی از استعماردول غربی ، در مجامع بین المللی طرح و پیگیری گردید که برای مصادیق اولیه آن می توان از جنبش آپارتاید و سازمان آزادیبخش فلسطین نام برد. نیز رسمیت یافتن حق خود مختاری را می توان مفری برای فرار ناشی از تعارض میان آزادی و عدالت در مفهوم لیبرالی و سوسیالی آن دانست که اعلامیه 1948 حقوق بشر بر آن استوار بود .

برای به ثمر رسیدن تلاش های خودمختارانه (که از جمله مسلمات حقوق بشری است) ، مفهوم "خلق" در حقوق بین الملل عمومی مورد شناسایی واقع گردیده است . "حرکتهای آزادیبخش ملی" نیز درواقع دولتهای در حال تشکیلی هستند که اینها هم در راستای خودمختاری قدم بر می دارند و مانند خلقها رسمیت بین المللی یافته اند. حق تعیین سرنوشت برای "خلق" ها و "حرکت های آزادیبخش ملی" در موارد زیادی مورد تایید کشور های جهان قرار گرفته اند ؛ از آن جمله اند : منشور آتلانتیک (مصوب1941) ، منشور سازمان ملل متحد (1945) ، اعلامیه اروپا (1945) ، قطعنامه 1514 مجمع عمومی سازمان ملل ، اعلامیه 2625 مجمع عمومی سازمان ملل ، قطعنامه 2787 مجمع عمومی سازمان ملل و مواردی از این دست که شمار همه ی آنها موجب اطاله ی مطلب است . وجه مشترک تمام این موارد شناسایی صریح حق تعیین آینده ی ملتها از جانب خودشان برای تحقق دولتی دموکراتیک است .

این روزها و درگیرودار قیام های مردم عرب منطقه، سخن گفتن از نقض حقوق بشر کار چندان دشواری نیست؛ لیکن آنچه این نوشته در پی آن است عیان کردن دگربار عدم پایبندی دولتهای غربی حتی به تعهدات مکتوب خود با تکیه بر قیام های حال حاضر منطقه است.

حداقل عنوانی که برای گروه های انقلابی کشور های تونس و مصر و لیبی و بحرین و... می توان گذاشت ، تلاش عده ای برای ایجاد تغییری ماهوی در رژیم های سیاسی سرزمین های خودشان است . این تغییر هم البته نه در جهت استبداد بلکه برای دخالت دادن مردم در امور کشورها یا همان دموکراتیک کردن امور است . امری که چندی است در کشورهای عرب نادیده انگاشته شده. دو شرط به رسمیت شناختن حرکت "خلق"ها برای تعیین سرنوشت خویش ، وفق مقررات عام حقوق بین الملل ، اکثر بودن عده ی آنان در درون یک سرزمین و شناسایی از جانب سایر دولتها و به ویژه سازمان های منطقه ای است . در این که قیام کنندگان کشورهای عرب ، اکثریت مردم را همراه خود دارند ، شائبه ای وجود ندارد. بحث شناسایی از جانب سازمان های منطقه ای و حتی سایر کشورها نیز بی ابهام می نماید ، چرا که حتی مقامات دولتهای اروپایی و کاخ سفید با رهبران مخالف دولت های عرب منطقه دیدار داشته اند که این خود موید شناسایی لااقل ضمنی این گروه هاست . اتحادیه عرب نیز که سازمانی منطقه ای به شمار می آید، جایگاه نمایندگان دولتهای در حال سقوط لیبی و بحرین را خالی گذاشته و مترصد حضور نمایندگان انقلابیون در این سازمان است که این نیز معنایی جز شناسایی حرکت "خلق"ها در کشورهای عرب نمیتواند داشته باشد.  

لذاست که جمیع شرایط یک "خلق" و "حرکت آزادیبخش ملی" در کشورهای عرب منطقه شکل گرفته و با توجه به موازین حقوق بشری ، مشکل بتوان ایرادی حقوقی را در این زمینه وارد نمود. پرسش اساسی از کشورهای عضو شورای اروپا، شورای امنیت و مصوبان قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل (2625و 2787) این است که با تمام این تفاصیل چرا طبق تعهدات خود کوششی برای به ثمر رساندن حق قانونی این دولتهای در حال تشکیل (خلق ها) انجام نمیدهند و ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع به عنوان حداقل کار را نیز آنچنان به تعویق انداختند که خیل عظیم مردم بی دفاع توسط رژیم هایشان قتل عام شده اند. مضاف بر آن که حتی ایجاد منطقه پرواز ممنوع را با توجه به سوگیری افکار عمومی جهانی و نیز به همراه مداخله نظامی از تصویب شورای امنیت گذرانده اند که این خود نیز در راستای اهداف خودشان قلمداد میشود و نه برداشتن قدمی برای مساعدت به "خلق"های منطقه.

کمک نکردن کشورهای غربی به دولتهای در حال تشکیل عرب منطقه را شاید بتوان با توجه به لزوم حفظ امنیت اسرائیل از جانب غرب و همچنین منافع خود دول غربی در بقای دولتهای استکباری عرب منطقه به نوعی توجیه نمود، لیکن گسیل دادن نیروهای نظامی و زرهی از سایر کشورها برای مبارزه با خواست قانونی "خلق"های قانونی در بحرین و لیبی و نسل کشی آشکار در این مناطق مشتمل بر مواردی عمده از نقض حقوق بشر است.