خــــوان هشتـــم

مسخِّر هشتم

روایتی از قبل و حین تسخیر سفارت

صرفاً برای تماشا نرفته بود. نیمی از ذهنش درگیر انقلاب دوم 13 آبان 58 بود و نیمی دیگر از ذهنش درگیر اینکه چگونه از در سفارت بریتانیا در  8 آذر 90 بالا برود ! با تاخیر حدود ساعت سه و نیم بعداز ظهر به چهارراه استانبول رسیده بود. زمان اعلام شده در  پیامک های قبل از مراسم ذیل عنوان "مراسم عزاداری هیئات دانشجویی" یا دو و نیم یا نهایت سه بود. در نگاه اول به جمعیت، دو چیز برایش چشم گیرتر بود: گزارش گیری خبرنگاران خودی و غیرخودی، وطنی و غیروطنیبه تعداد زیاد و سربازان (و نه گارد ویژه) نیمه مجهز به باتوم و حفاظ شیشه ای و بعضاً گازهای اشک آورکه لایه لایهمقابل در سفارت تا تقریباً وسط خیابان فردوسی نظاره گر سینه زنی جمعیت بودند. مداح در بالای وانت واقع در جلوی جمعیت گفت: "حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست". زنان حاضر گفتند: "حسین حسین شعار ماست"؛ مردان جواب دادند: "شهادت افتخار ماست". سپس مداح شبه دکلمه ای را خواند و از سوابق سیاه روباه پیر گفت و نهایتاً ابراز کرد: "ما امروز اینجا را با خاک یکسان می کنیم". بعد از این گزاره، جمعیت که رو به مداح ( رو به میدان فردوسی)بود و سفارت در سمت چپش بود، چرخشی نود درجه به چپ انجام داد به نحوی که مداح (و میدان فردوسی) در سمت راستش واقع گردید و سفارت جلوی جمعیت ظاهر شد که البته سربازان تصویر در آبی رنگ سفارت را برفکی کرده بودند. از وسط جمعیت (ونه مداح) یکی گفت: "حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست" و گاماس گاماس عرض خیابان فردوسی پیموده می شد تا اینکه از وسط عرض عبور کرد و از بلوکه های وسط خیابان به آن طرف خیابان پرید. سربازان به خود آمده و به سمت صف اول جمعیت می آمدند. بزرگ شان اول برخورد را با اول نفر جمعیت که پیش قراول بود انجام داد و وی را به داخل جمعیت هل داده بود که سایر جمعیت به تبع آن حرکت خود را تسریع بخشیدند. در عرض کمتر از 15 دقیقه، سربازان و فرمانده شان / فرماند گان شان به راست و چپ جمعیت رانده شده بودند و جمعیت در آبی تقریباً بزرگ سفارت را لمس می کرد.

بند گرفت و اولی رفت بالا و گفت : "یا حسین، الله اکبر". از پایین یک نفر پرچم یا حسین مشکی را به او که بالای در ایستاده بود رساند و او با آن پرچم در بالای در آبی سفارت مورد تفقد جمعیت و نیز فلش متعدد دوربین های خبرنگاران متعدد قرار می گرفت. قبح عمل شکسته شده بود و حرص به اوج رسیده بود و مدام آدم بالا می رفت. او نیز با حاجی هماهنگ کرده بود که بندش را بالاتر از کمرش بگیرد و بعد از بند گرفتن هم از شانه هایش دریغ نکند ! به علاوه به حاجی دیگر هم تاکید می کرد که پس از رسیدن دست به نرده های بالای در و رسیدن پا به شانه های حاجی، با دست از پایین به بالا هلش دهد که ضایع نشود و از بالا به پایین نیفتد ! اینها همه به این دلیل بود که وزنش کمی بیش از سایرین بود وگرنه سایرین تنها با یک بند گرفتن و بی دنگ وفنگ بالای در بودند !

مسخر هشتم شده بود. اندکی بالای در درنگ کرد تا دست تازه از در بالارفته ها را بگیرد و کمکی به آنها کرده باشد. دو یا سه نفر را هم به همین ترتیب بالا کشید . از در خود را به داخل سفارت انداخته بود. نمی دانست به کجا برود. اول دید که بچه ها مشغول پایین کشیدن پرچم بریتانیا و بالا بردن پرچم ایران اند که به کمک آنها شتافت . سپس به درون اتاق کنترل که بلاانقطاع به در بزرگ آبی سفارت چسبیده بود رفت که البته درب اتاق قفل بود و از در قفل شده هم گذر کرد ! شش مانیتور دوربین های مداربسته را به طرق غیرمهندسی از کار انداخت و دوربین فوجیتسو و یکی از بی سیم های موجود موتورولا را من باب غنیمت و شاید کارآمدی در ادامه ی پروسه برداشت ! به نظر می رسید کار در این اتاقک تمام شده باشد و بیرون آمد. ماشاالله ! جمعیت مسخر به 30 نفر می رسید با آنکه هنوز در آبی گشوده نشوده بود ! با ا.م و ح.م به این نتیجه رسیده بود که باید در را به نحوی به روی سایرینی که پشت در منتظرند گشود. یکی از پایه های آتش خاموش کن را کنده بود و آورده بود و به لای قفل در فرو کرد تا نهایت با همکاری تقریباً ده نفره قفل در آبی شکست. اما این قفل اول بود. دو نفر مشغول قفل بالا بودند و ام القفل، قفل پایین بود که برقی بود ! قفل بالا هم شکسته شده بود و تمام نیروی مسخران صرف شکستن قفل برقی شده بود که البته او به شکستن این قفل ناامید شده بود و به داخل باغ سفارت رفته بود !

در حین فاصله گرفتن از در بزرگ آبی و نزدیک شدن به ساختمان ها، با پیامک و تلفن به ا.ا   و  ع.س  و  ع.م   و .... نوشت و گفت : سفارت تسخیر شد.

اول، بازدیدی از کانکس و اتاقک های سمت راست سفارت : تخت خواب هایی فوق العاده مجلل چوبی با ملحفه ها و بالشت هایی یک دست سفیددر کنار کمدهای چوبی شیشه ای پربها که بیشتر وسایل سرو مشروب را در خود جای داده بود. با باتومی که از سربازان خیابان فردوسی به زور به قرض ستانده بود، گلس های مشروب را درهم کوبید. اما این تنها جای به کار گرفتن باتوم قرضی نبود ! زیارت عاشورا در چمن جلوی کانکس مشروب خانه سابق برپاشده بود که علاقه مندان می توانستند شرکت کنند و در نیمی از زیارت هم سهیم شد. با وی تماس گرفته بودند که به سمت دیگر سفارت برود.

اصل سفارت اینجا بود، سمت چپ سفارت. از اتاق خواب گرفته تا سالن جلسات و استخر با آب بسیار زلال و سه صندلی پایه نیم دایره ایه لهستانی در لب استخر . فرش قرمز کف راهروی سالن ساختمان اصلی، کاخ سعدآباد را به ذهن او متبادر کرده بود. وسایل داخل اتاق ها بسته بندی شده بود  و آماده ی اسباب کشی بودکه نام برخی از کارتن های بسته بندی شده هم ناخوانا بود. مارک ماشین لباس شوییهاش kenwood بود و مارک هود و گازش رو نتونسته بود بفهمه. رنگ ام دی اف های آشپزخونشم به نظرش سیاه اومده بود. عکس که تا دلت بخواد دیده بود؛ عکس های یادگاری با آدم های مشهور و غیرمشهور ولی عکس شاه مخلوع و فرح رو هم توی اتاق خواب سفیر دیده بود.

 به اخوی گفت : به جای اینکه اینقدر روی دیوار بنویسی مرگ بر انگلیس، بنویس down with england که این زبون نفهما بفهمن تو چی میگی. اخوی هم دیگه تا ساعت 7 و 8 شب فقط درصدد بود تا به اون زبون نفهما حالی کنه که چی میگه  و بی خیال زبون مادری خودش شده بود!

حاج آقا گفت هیچ اشکالی نداره، گوشت بشه به تنت و بعدش هم دیگه شروع کرد مثل بقیه به خوردن سن ایچ انار که یخ یخ هم بود و توی یخچال های ساید بای ساید ساختمان اصلی هم پر از اینجور چیزا بود. سیب سبز، انگور سیاه دونه درشت ، پرتغال تامسون درشت و شیرینی تر، جمعیت و اون رو به فیض  اتم و اکمل رسوندن ! وقت نماز هم باز دوباره حاج آقا گفت هیچ اشکالی نداره و برید شیر رو باز کنید و وضوتون رو بگیرید ! نماز مغرب و عشا به امامت حاج آقا تموم شد و بین دو نماز هم یه تجدید عهدی صورت گرفت که ما (مسخران) امشب رو در اینجا به عزاداری می پردازیم. راستی در رو هم باز کرده بودند و حاج آقا نه مثل اون بیچاره و با اون وضعیت پرریسک بند گرفتن از بالای در بزرگ آبی ،که با شکسته شدن قفل در و باز شدنش بهشون ملحق شده بود.

یکی از کارمندا رو دید که با سگش تو اتاقش که تقریباً پرت هم بود دراز کشیده. کلی از حاجی ها تلاش کردند که با زبون مادریش از شیشه ی شکسته ی در حالیش کنن بیاد بیرون ولی در رو رو خودش قفل کرده بود و آخرکاری هم که جناب سروان رسید و خواسته بود که جمعیت از اونجا برن و رفتند و اون و سگش هم انگار از در پشتی ناپدید شدند و تا آخرکار رویت نکرده بودشون.

جمعیت دو جا آتیش روشن کرده بود واسه گرم شدن . چوب آتیش هم از نرده های چوبی سبزرنگ حایل بین چمن و ساختمان اصلی تامین می شد که دیدن اون نرده ها، همین جوری اون رو یاد نرده های چوبی دور کافه ی وسط دهکده در فیلم پزشک دهکده انداخته بود. دو سه ماشین پلاک سیاسی هم بلااستفاده شده بود و کلی میز و صندلی نو توی انبارا بود و فرش نفیس هم دیده می شد و اتاق های اداری، مدرن بود که البته با توجه به خشم مقدس جمعیت، مدرنیش زیاد تو ذوق نمی زد.

کتابخونه کمتر به هم ریخته شده بود ولی بازم عکس رضاشاه و محمدرضا و فرح توش یه خورده عجیب و زیاد بود که البته جمعیت پاره پاره کرده بودنش و مثل عکس اولیور و ملکه روی زمین زیر پاها هی لگد می شد.اتاق راننده ی سفیر کنار کتابخونه بود و به نظرش تنها جایی بود که دستشوییش هم فرنگی نبود، چون راننده سفیر ایرانی بود هرچند کمد لباساش چندتا کراوات هم داشت اما قهوه ی آشپزخونش کلاسنو نبود.  تلویزیون غیر ال سی دی هم داشت که اونم تلویزیون رو روشن کرد و مترصد اخبار بود که ببینه چی از تسخیر می گه که آخرشم چیز خاصی دستگیرش نشد.

سردار اگرچه سربازاش قبلش و بعدش بعضی ها رو دستبند زده بودند، ولی اومد کنار آتیش و وسط جمعیت و گفت : " من مطمئناً بهتون می گم که آقا از کارتون راضی نیستند، بیاید برید بیرون از سفارت". هرچند نظر و تحلیل عمده ی شورای متحصنین سفارت روباه پیر این بود که سردار از خودش و نه از آقا حرف زد ولی احترام به حتی نقل شفاهی و باواسطه و مایه گذاشتن از آقا هم  واسه جمعیت دانشجوی مسخر کافی بود که قائله رو ختم بدن.

حقوق بشر و مبارزه با بدپوششی

تعریضی بر مبارزه با بدحجابی توسط نیروی انتظامی

1- ماده 26 اعلامیه حقوق بشر(1948) بیان کرده: «الف- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش باید حداقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است مجانی باشد. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همگان باز باشد تا همه بسته به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند. ب- آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هرکس را به حد کامل ترین رشد آن برساند و احترام به حقوق و آزادی های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین ملت ها و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه ی فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید».

در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه ی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: .... 2- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه ی زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر. 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی».

2- آنچه تحت عنوان مبارزه با "بدحجابی" و اخیراً "بدپوششی" ( که به نظر می رسد این تغییر عنوان از جانب مسئولین پیگیری طرح هم برای کاستن از بار ایدئولوژیکی آن و متقابلا افزودن به جنبه ی امنیتی آن بوده است) از جانب نیروی انتظامی در قالب گشت های امنیت اخلاقی در جامعه پیگیری می شود، به دنبال برخورد و مبارزه با مواردی است که حجاب و پوشش آنها خلاف شأن و عرف جامعه تلقی شده و جامعه ایمانی آن نحو پوشش را نمی پسندد. اگرچه کنار کشیدن و دادن تذکری لسانی و بعضاً ستاندن تعهدی مبنی بر عدم تکرار، از موارد آشکارا بدپوشش، ظاهراً اقدامی فرهنگی و آموزشی تلقی می شود و لیکن این امر چیزی از ماهیت انتظامی این عمل که توسط ارگانی نظامی در حال اجراست کم نمی کند. پرواضح است که شکل گیری پوششی خاص و انتخاب آن از جانب بعض از افراد – هرچند اندک – هیچ گاه از طریق اجبارات بیرونی و احیاناٌ فشارهای سازمان های حکومتی نبوده است. در آنچه که باعث می شود یک فرد نوعی خاص از پوشش و حجاب را برای خود برگزیند عوامل بسیاری موثر است که در هیچ کدام از آنها کوچکترین وجهی از زور و اجبار دیده نمی شود. فاکتورهایی نظیر عرف، فرهنگ خانواده و محیط بیرونی، رسانه های گروهی و محلی و مذهب، جمله عواملی هستند که می توانند شکل دهنده ی پوشش فرد گردند. آنگونه که مبرهن است در هیچ کدام از عوامل یاد شده "اجبار فیزیکی بیرونی" مدخلیت نداشته بلکه اساساٌ ماحصل اینها فرهنگ برساخته ی جامعه است که به فرد تسری داده می شود و وی را متقاعد می کند که فلان نوع پوشش را بهترین پنداشته و برای خود برگزیند. نیاز به بسط بیش از این نیست که امری که شکل گیری آن (بدپوششی) هیچ ارتباطی به عوامل فیزیکی بیرونی و نهادهایی همچون نیروی انتظامی نداشته است بلکه دقیقاٌ برعکس، فرهنگ برساخته ی اجتماع (با تمام عوامل موثرش)، آن را به منصه ی ظهور و بروز رسانیده است، حل آن نمی تواند به نهادی واگذار شود که هیچ دخلی در پروسه ی شکل گیری آن نداشته است. واگذاردن مبارزه با بدپوششی به نیروی انتظامی خود اشتباهی مضاعف است که نخواهد توانست اشتباه اولیه ی کم کاری ارگان های فرهنگی و آموزشی نظام جمهوری اسلامی را در سی سال و اندی گذشته جبران نماید. بی بند و باری های جنسی رخ داده در خمینی شهر اصفهان و قوژد کاشمر که به احتمال قریب به یقین علت تامه ی رخ دادشان بدپوششی بوده است، از انواع تجاوزات است و تجاوز هم به مفهوم اعم، ناشی از عدم جامعه پذیری صحیح فرد و تناقضات فرهنگی درونی شده ی وی است. فردی که به نحو صحیح در گذار از کودکی و نوجوانی به بزرگسالی جامعه پذیر شده باشد، هنجارشکنی ای این چنینی از خود بروز نخواهد داد.

3- اگرچه مفاد اعلامیه 1948 حقوق بشر همانند سایر اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل، فاقد ارزش حقوقی است (البته اگر قایل به ابن نبوده باشیم که مفاد این اعلامیه تبدبل به قواعد مسلم عرفی بین المللی شده و از این جهت الزام آورند)، لیکن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنگونه که در بند اول مطلب آورده شد، دولت را ملزم به "بالا بردن سطح آگاهی های عمومی" و "آموزش و پرورش رایگان" نموده است که این عناوین از جانب دولت های جمهوری اسلامی و سایر نهادهای فرنگی به تغافل گرفته شده و یا در روند اجرا باعث رخ داد تناقضات فرهنگی بین برخی افراد گردیده است چراکه فی المثل آنچه که یک نوجوان در خانواده و یا گروه دوستان می آموزد، متفاوت از آن چیزی است که نهادهای دستوری فرهنگ نظیر مدرسه به وی می آموزانند و این خود این نکته را گوشزد می کند که نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نتوانسته اند به خوبی ارزشهای فرهنگی خود را از طریق آموزش مناسب به افراد منتقل نمایند. و علت عمده ی وقوع مواردی نظیر بدپوششی، همین دوگانه ها و تناقضات فرهنگی-آموزشی است. به نظر می رسد واگذاردن حل ناهنجاری "بدپوششی" به ارگان نظامی نیروی انتظامی علاوه براینکه سرپوشی بدجلوه و توجیهی بی منطق برای کم کاری و بلکه بیکاری نهادهای فرهنگی و آموزشی دولت های سابق است، نشان دهنده  نادیده انگاشتن تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی که منعکس شده در قانون اساسی مان نیز هست، باشد. آنچه بارها گفته شده که پیشگیری برتر از درمان است نیز مقوم این گفتار می تواند باشد. حتی بر فرض درمان هم، یک ناهنجاری فرهنگی نمی تواند و نباید انتظامی و نظامی درمان شود.

مقالات حقوق بشری نگارنده وبلاگ هر هفته در سایت "رسانه ایران" چاپ می‌شوند که پس از یک هفته در این وبلاگ به نمایش گذارده می‌شوند

"جانشینی دولت‌ها"ی درحال تشکیل عرب منطقه

هرچند بر‌طبق ماده2 از بند1 قسمت ب کنوانسیون1978، اصطلاح "جانشینی دولت‌ها" به جانشینی یک دولت به جای دولت دیگر در مسأله مسئولیت ناشی از روابط بین‌المللی یک سرزمین، تعریف شده است، ولی "جانشینی دولت‌ها" مفهومی اعم از این تعریف به نظر می‌رسد چراکه تعریف فوق نمی‌تواند شامل تمام حالت‌های جایگزینی و جانشینی حکومت‌ها من‌جمله وحدت، انضمام، اضمحلال، تجزیه، فروپاشی و استقلال باشد. دو کنوانسیون 1978 و 1983 توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه "جانشینی دولت‌ها" تصویب شده‌اند. به نظر می‌رسد کمیسیون در این دو کنوانسیون بیشتر جنبه‌ی توسعه حقوق بین‌الملل را در نظر داشته تا تدوین و مکتوب کردن عرف‌های موجود جهانی . آنچه موجب تقویت این گفته می‌شود این است که کنوانسیون 1978 پس از تقریباً 20 سال در نوامبر 1996 لازم‌الاجرا شد و کنوانسیون 1983 نیز هنوز امضاهای لازم برای لازم‌الاجرا شدن را جمع نکرده است. این دو کنوانسیون راجع به جانشینی دولت‌ها در معاهدات، اموال، قروض و... است که در ادامه با تکیه بر تحولات کشورهای منطقه، در سه بند به موضوع "استقلال" کشورهای جدید از منظر حقوق بین‌الملل پرداخته می‌شود.

1-   اموال. اموال غیرمنقول دولت پیشین علی‌الاصول، متعلق سرزمین کشوری هستند که مورد جانشینی واقع شده است. سرزمین نیز که موضوع حاکمیت دولت سابق بوده است، اکنون و با استقلال دولت لاحق، تحت سیطره و حاکمیت این دولت است. لذا اموال غیرمنقول متعلق دولت پیشین به دولت جدید‌الاستقلال منتقل می‌شود. برخی از اموال غیرمنقول دولت پیشین نیز که خارج از سرزمین مورد جانشینی قلمداد می‌شود (مانند سرزمینی که در داخل خاک کشور برای احداث یک پایگاه نظامی به کشور دیگری واگذار شده و یا زمین‌های سفارت‌خانه‌های خارجی، با توجه به این نکته که سرزمین مربوط به پایگاه نظامی و زمین سفارت‌خانه در حقوق بین‌الملل متعلق به کشور صاحب پایگاه و کشور متبوع سفیر است)، باید به دولت تازه استقلال یافته منتقل شوند؛ چراکه این امر لازمه‌ی اعمال حاکمیت دولت جدید است. در مورد اموال منقول نیز باید تفکیک قائل شد. اموال منقولی که به تبع از اموال غیرمنقول به دست آمده اند(مانند فروش غیرقانونی معادن یک کشور به غیر توسط حکام دولت سابق)، مسلماً باید به دولت جدید باز گردانده شود که این‌گونه اموال متعلق به سرزمین و به تبع آن متعلق به دولت جدیداند. اموالی نیز که ذاتاً غیرمنقول‌اند و به طریق صحیح و قانونی دادوستد شده‌اند و در این سیر از حاکمیت دولت سابق خارج گردیده‌اند، متعلق به مالک فعلی آنهاست مشروط بر آنکه با حقوق مسلم ملت تازه استقلال یافته متعارض نباشد. ولی اگر این‌گونه اموال(اموال ذاتاً غیرمنقول که صحیح دادوستد شده‌اند) از سیطره حاکمیت دولت سابق خارج نشده‌اند، هم‌اکنون نیز متعلق به دولت جدید خواهند بود.

2-   قروض. وفق ماده33 کنوانسیون1983، قروض دولت شامل تمام تعهدات مالی دولت سابق به یک دولت دیگر، به یک سازمان بین‌المللی و یا هر تابع دیگر حقوق بین‌الملل که بر اساس آن حقوق به وجود آمده باشد، می‌شود. بخش کثیری از قروض، قروض ناشی از معاهدات هستند که این موارد در بند سوم مطلب بررسی می‌شوند و اجمالاً کافی است گفته شود چنین قروضی به دولت تازه استقلال‌یافته منتقل نمی‌شوند. اگر در فرضی، قرض ناشی از معاهده نبوده باشد نیز به دولت جدید‌الاستقلال منقل نمی‌شود چراکه چنین قرضی به اراده‌ی دولت جدید به وجود نیامده است که اکنون بتواند بر او بار شود. تنها استثنایی که شاید بتوان بر این امر ذکر کرد، مربوط به قروضی است که مرتبط با فعالیت‌های وابسته به سرزمین مورد جانشینی باشد. مضاف بر آن‌که دولت جدید خواهد توانست ضمن موافقت‌نامه‌ای، رضایت خود را نسبت به پرداخت قروض دولت سابق ابراز نماید که این امر نیز نباید هیچ‌گونه لطمه‌ای به حق حاکمیت ملت‌ها بر منابع و ثروت‌های سرزمین و کشورشان وارد آورد.

3-   معاهدات. در معاهدات چندجانبه، دولت جدیدالاستقلال هیچ گونه تعهدی نسبت به معاهدات منعقده‌ی دولت پیشین خود ندارد. کشور استقلال یافته به عنوان یک دولت جدید در عرصه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند از بدو موجودیت خود، متعهد فرض شود چراکه اراده‌ی این عضو جامعه‌ی جهانی در چنین معاهدات پیشی‌نی‌ای، نادیده انگاشته شده و قبول فرض مجری بودن معاهدات دولت منقرض قبلی در دولت جدید، موجب تحمیل تعهد به عضو جدید و نقض غرض است زیرا که چنین تحمیلی خلاف حقوق بین‌الملل که حقوقی مبتنی بر احترام به حاکمیت دولت‌ها و اراده‌ی آنهاست، می‌باشد. معاهدات دوجانبه نیز به همین نحو برای دولت تازه‌استقلال یافته، ابتدائاً تعهدی به بار نمی‌آورد، مگر این‌که پس از استقلال رضایت دولت جدید به معاهده قبلی از سوی مقامات رسمی آن کشور به نحوی ابراز گردد. طبق ماده16 کنوانسیون1978 نیز، دولت جدید الزامی به حفظ یا عضویت در معاهده‌ای که در هنگام جانشینی نسبت یه سرزمینش لازم‌الاجرا بوده است، ندارد. تنها استثنایی که بعضاً در این مورد مطرح شده است، معاهدات عینی و مرزی است. استدلال آن نیز ناظر به حفظ صلح و امنیت است که نادیده گرفتن معاهدات مرزی از جانب دولت جدیدالاستقلال موجب تهدید صلح جهانی دانسته شده است. نگارنده حاضر بر این عقیده است که اتفاقاً در برخی موارد، مرزبندی‌های موجود، خود موجد اختلاف است. ایجاد مرز بدون درنظر داشتن تناسبات فرهنگی، قومی، مذهبی و حتی جغرافیایی، موجب نارضایتی ملت‌های طرفین است. پربیراه نیست اگر گفته شود در چنین مواردی معاهدات مرزی نیز همانند سایر معاهدات باید توسط دولت تازه استقلال یافته مورد بازبینی واقع شوند و درغیر این صورت است که صلح و امنیت بین‌المللی تهدید می‌شود.

سه بند فوق، م‍وید این نکته‌اند که دولت‌های در حال تشکیل عرب منطقه، با توجه به جدیدالاستقلال بودنشان، هیچ گونه تعهدی نسبت به "قروض" و "معاهدات" دولت‌های سابق خود نخواهند داشت. همچنان‌که این دولت‌ها باید "اموال" متعلق به سرزمین و ملت خود را که سران رژیم‌های سابق چپاول کرده‌اند، بازستانند و در این راستا نیز هیچ‌گونه مسئولیت بین‌المللی‌ای متوجه دولت‌های استقلال یافته نخواهد بود و اتفاقاً در غیر این صورت است که حقوق حقه "خلق"‌های در حال قیام نادیده انگاشته خواهد شد و این خود خلاف موازین حقوق بشری است. این گفته با نظریه "لوح سفید" در باب دولت‌های استقلالی که در کنوانسیون1978 پذیرفته شده، نیز منطبق است.

مقالات حقوق بشری نگارنده وبلاگ هر هفته در سایت "رسانه ایران" چاپ می‌شوند که پس از یک هفته در این وبلاگ به نمایش گذارده می‌شوند

Icc و محاکمه سران عرب

محاکمه مسببین جنایات در حال وقوع کشورهای عربی در دادگاهی بین المللی، علاوه بر این که با وقایع رخ داده در حال تبدیل شدن به خواستی عمومی و بسیار جدی در سطح جهان می شود چندان دور از انتظار هم نمی نماید. در ادامه مطلب معایب و محاسن این چنین دادگاهی مورد بررسی قرار می گیرند تا نهایتاً مثمرثمر بودن یا نبودن این محاکمات احتمالی عیان شوند.

1-     تأسیس دادگاه های جنگی یوگسلاوی در1993 و روآندا در1994 و متعاقب آن ایجاد دیوان کیفری بین المللی ((international criminal court =icc در سال 2003، پس از تلاش های فراوان مجامع و فعالین بین المللی، قدمی بزرگ در راستای اعتلای منزلت فرد در حقوق بین الملل قلمداد می شود. با توجه به نوپا بودن دیوان، این وجه از ارزش آن می تواند به راحتیِ پذیرش محاکمه ی عاملین جنایات منطقه کمک شایانی نماید چراکه جای خالی محاکمه ی افراد و حمایت جدی از حقوق بشردوستانه از ضعف های عمده ی نظام حقوق بین الملل بوده اند که با تأسیس دیوان دائمی کیفری بین المللی به لحاظ نظری بخش عمده ای از این ضعف ها پوشانیده شده اند و جامعه بین المللی بسیار مشتاق است تا فعالیت و بی طرفی این مجمع بین المللی را شاهد باشد.

2-     اساسنامه icc که قانون مورد استناد این نهاد است به خوبی تعاریفی را از ژنوسید(نسل کشی) در ماده6، جرایم علیه بشریت در ماده7 و جرایم جنگی در ماده8 ارائه نموده که می تواند سهولت بیشتری را در بررسی جنایات عاملین کشتارهای مردم عرب منطقه فراهم سازد.

3-     از آن رو که icc با توجه به تجربه دادگاه های سلفش محاکمه ی مقامات رسمی را نیز در تدوین مقررات خود درنظر داشته است، می تواند شیوه دادرسی سریع و تقریباً مناسبی را جهت محاکمه ی مسئولین دولتی داشته باشد.

عمده معایب محاکمه در دادگاه بین المللی می تواند از جمله موارد زیر باشد.

1-     با توجه به ماده 1 اساسنامه icc، صلاحیت دیوان صلاحیتی تکمیلی است و تنها در صورتی می تواند وارد رسیدگی شود که دادگاه ملی از رسیدگی به پرونده مطروحه امتناع ورزد. لذاست که اصل اولی بر محاکمه در دادگاه های داخل کشور است و در مرحله بعدی نوبت به محاکمه بین المللی می رسد و این امر می تواند مانعی عمده جهت شروع روند محاکمه بین المللی باشد.

2-     کشورهای لیبی، بحرین، یمن،عربستان و مصر و... عضو icc نیستند و صلاحیت دیوان را هم نپذیرفته اند و مطابق اساسنامه ی دیوان تنها مقامات کشورهای عضو و یا آنهایی که اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان را صادر کرده اند را می توان به محاکمه در این دادگاه کشانید(بند های 1و2 ماده 12 اساسنامه) که این مورد نیز مشکلی جدی برای محاکمه ی مسببین جنایات کشورهای عربی است.

3-     هرچند بر طیق ماده 12icc دولت های متبوع افراد مورد محاکمه باید عضو دیوان و یا صلاحیت آن را پذیرفته باشند، اما در ماده 13 اساسنامه آمده است که شورای امنیت سازمان ملل می تواند پرونده ی افرادی را از کشورهای غیرعضو به دادستان دیوان ارجاع دهد که دیوان هم باید این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد. این امر خود موید مشکلاتی برای محاکمه عاملین اصلی جنایات منطقه است چرا که بسیار بعید می نماید شورای امنیت پرونده ی افرادی نظیر حمد بن عیسی آل خلیفه، ملک عبدالله آل سعود، علی عبدالله صالح و... را که خوش خدمتی اشان برای اعضای دائم شورای امنیت روزافزون است به icc ارجاع دهد و در فرضی حتی اگر چهره ی این افراد نزد افکار عمومی جهانی آنقدر کریه گردد(مانند وضعیت فعلی قذافی) که کشورهای دائم شورای امنیت باز هم برای حفظ منافع خودشان مجبور به ارسال پرونده این افراد به دیوان گردند، نفوذ غیرقابل انکار دولت های غربی بر icc مانع از آن خواهد بود که دادرسی ای عادلانه ای در این دادگاه بین المللی شکل بگیرد.  

4-     ماده 77 اساسنامه icc مجازاتهای مقرر در دیوان را شامل حبس تا 30سال و در مواردی استثنایی و خاص حبس ابد و در صورت لزوم جزای نقدی، بر می شمارد. پرواضح است که این قبیل مجازاتها برای افرادی که دستشان به خون چندصد تن از افراد بی گناه و بی دفاع آلوده است بسیار ناچیز به شمار می آید. برفرض رسیدگی پرونده این افراد در دیوان و محکومیت آنها، مجازاتشان آن گونه که باید نخواهد بود.

با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می رسد محاکمه ی افراد دخیل در جنایات کشورهای عربی در دیوان کیفری بین المللی مفید فایده نباشد. آنچه که احتمالاً بتواند جایگزین دیوان در این زمینه باشد، دادگاه های ملی دولت های آتی کشورهای در حال قیام است، نظیر آنچه که در عراق و برای محاکمه صدام رخ داد.

برای گریز از کنارزدن مجامع بین المللی در این جنایات بین المللی و استفاده از اجماع و ظرفیت های جهانی، راه کار دیگر این می تواند باشد که مجمع عمومی سازمان ملل ضمن توافقی با دولت های درحال تشکیل عرب، دادگاهی نیمه ملی- نیمه بین المللی ایجاد نماید که در خاک کشورهای عربی قیام کننده با قضات و قوانین ملی خود این کشورها به محاکمه سران جنایات بپردازد که البته این امر نیز در صحنه بین المللی مسبوق به سابقه است نظیر موافقتنامه 16ژانویه2002 میان سازمان ملل و دولت سیرالئون و موافقتنامه 13می2003 مجمع عمومی سازمان ملل با دولت کامبوج. در این صورت است که شاید بخشی از جنایات ضدبشری حمد بن عیسی آل خلیفه، ملک عبدالله آل سعود، علی عبدالله صالح و سایر سران بی پاسخ نماند.

پیش خوان

"رسالات ردّیّه"، مشتمل بر ردّیّه بر مشهوراتی است که به نظر نگارنده یا اصلاً اعمالی نابه جااند که نباید نضج بگیرند ولی در جامعه فعلی امان عملاً گسترش یافته اند و یا این که به آن درجه که در اجتماع مشهورند لیاقت شهرت ندارند و باید مورد بازبینی جدی و ماهیتی واقع شوند. ضمن اینکه این رسالات اعم اند ازردیه بر مشهورات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی.

از خواننده ی گرام نیز تقاضامندم نکات زیر را هماره در خواندن این مجموعه رسالات مدنظر داشته باشد.

اول ؛ سعی بر آن دارم که هفته در میان( جمعه‌در میان) یک مطلب با موضوعی بسیار بدیع و هنجارشکنانه در این زمینه بنویسم که البته نگارش در این باب، لزوماً به معنای همخوانی اتم آن با نظر شخص نگارنده نیست و ممکن است نظر شخصی بنده نیز چیزی غیر از آنچه نوشته شده باشد ولی تنها به واکاوی موضوع عقلاً و نقلاً بپردازم.

دوم ؛ چون موضوعات مورد بررسی بسیار شهیر و جاافتاده اند، ممکن است در ابتدای امر ردیه ی اینجانب بر آنها واکنش خواننده را برانگیزاند و وی را احساسی نماید، اما بسیار تقاضامندم که به دور از غلبه احساس و داشتن کمترین پیش فرض ذهنی، متن را بخوانید و در این صورت است که شاید در انتها موافق بنده شوید!

سوم ؛ از آنجایی که نگارنده به کاربرد و معنای الفاظ بسیار زیاد اهمیت می دهد و اصطلاحاً "ملا لغتی" است! لذا خواهشمند است به لفظ های کلیدی به کاربرده شده در متن دقت وافری نمایید و همچنین است ترکیب و مجموع الفاظ چرا که ممکن است معنای لفظی که مدنظر بوده است نه از خود لفظ بلکه از ترکیبی که لفظ در آن به کار برده شده و یا حتی از کل مطلب و فحوای آن استنباط گردد که این معنا نیز ممکن است متفاوت از آن چیزی باشد که در ذهن خواننده می گذرد و از این رو نیاز به دقتی زاید دارد.

چهارم؛ چون اغلب خواننده ها(من جمله خودم) کاهلی می نمایند که کلِ مطالبِ اندک طولانیِ اینترنتی را مطالعه کنند و با توجه به این که ردّیّه بر مشهورات نمی تواند کوتاه باشد، لذا به جد تقاضا می کنم که مطلب را از وبلاگ در وُرد کپی نمایید و در فرصت کافی و مناسب مطالعه کنید. اگر پرینت بگیرید و بیش از یک بار مطالعه کنید که باعث شرمندگی من و البته نور علی نور است!

پنجم و آخر این که نظرات خود را به نحو قابل نمایشی، فاش و بی هیچ چشم داشت و بی پرده بگویید و مطمئن باشید که صاحب وبلاگ به هیچ وجه هیچ نظرقابل رویتی را حذف نمی نماید. تنها ملاک قابل رویت بودن هم مراعات حریم اخلاق است.

امید است که این رسالات مقبول افتند.

سیاست ما عین دیانت ما نیست، دیانت ما عین سیاست ما نیست

این ردیه به عبارت مشهور "سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست" از مدرس شهید می‌پردازد. آنچه هم در رد این عبارت خواهد آمد، نه در حیطه عملیات سیاسی ما بلکه در اصل و ذات این عبارت است ، چراکه پرواضح است در عمل سیاسی فعلی ما، دیانت به اتم وجوه رعایت نمی‌گردد و مصادیق نقض عملی این عبارت فراوان است. به عبارت دیگر این ردیه از منظر "باید‌"ها به عبارت فوق‌الاشاره می‌پردازد و نه "هست"ها و به بیان ساده‌تر حتی اگر معصوم (علیهم‌السلام) زعامت حکومت را در اختیار داشته باشد و هیچ جای سیاستش ، غیر دینی نباشد باز هم این گفته‌ی "سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست" به دلایل زیر صحیح نخواهد بود:

1. اسلام دینی برای تمام حالات و شیوه‌هاست. احکام جامع اسلام از نجاسات و طهارات تا حکومت و ولایت را شامل است. اگر پذیرفته باشیم که "دیانت ما عین سیاست ماست" ، فی‌المثل ناگزیر باید بپذیریم که احکام بول و استبراء (آوردن مثال بول و استبراء در متن به خاطر نشان دادن عمق اشتباه عبارت مورد بررسی است چرا که این امور از شخصی‌ترین دستورات اسلام است و بهتر می‌تواند نادرستی عبارت در حال بررسی را بنمایاند و صرفا برای جاافتادن مطلب آورده شده) که یقینا بخشی از دیانت ماست ، نیز عین سیاست ماست و می‌توان از طریق بول و استبراء نمودن اسلامی به سیاست اسلامی و یا حداقل به بخشی از آن پی برد! پذیرفتن وجه دیگر این عبارت نیز نتیجه غیرقابل باوری دارد، چراکه اگر بپذیریم "سیاست ما عین دیانت ماست" باز هم ناگزیر می‌شویم که قبول نماییم از فلان سیاست اسلامی در فلان بخش حکومت اسلامی می‌توان به طریقه‌ی بول و استبراء نمودن اسلامی نیز پی برد،‌ زیرا که طبق عبارت سیاست اسلام بی هیچ قیدی عین دیانت آن است!‌ پرواضح است که این‌چنین نتایج منطقی‌ای غیرقابل قبول‌اند و نشان‌دهنده‌ی ناصوابی عبارت است که از درون خود چنین نتایجی را تراوش می‌کند.

2. پذیرفتن عبارت "سیاست ما عین دیانت ماست" به این امر منتج می‌گردد که هر حکومتی که سیاستی غیر از سیاست ما دارد، دیانتش هم مانند دیانت ما نخواهد بود. پذیرفتن این نتیجه، خود دو مفسده دارد: اول این‌که منجر به خود‌معصوم‌پنداری در امر سیاست می‌شود؛ دوم این‌که حلقه هم‌کیشان اسلامی را به موافقان سیاسی حوالت می‌دهد. در توضیح مفسده اول این‌که اگر در سیاست خود را بی‌عیب و نقص ندانیم و قائل بر این باشیم که ما هم در سیاستمان اشتباهاتی را داشته و داریم، باید بپذیریم که چه‌بسا در مساله‌ای فلان حکومت اسلامی، سیاست بهتری را نسبت به ما اتخاذ کرده و لذا اگر خود را معصوم سیاسی بدانیم، حتی در این اشتباه سیاسی نیز باید بگوییم که آن حکومتِ دیگر اسلامی، هم‌دین ما نیست اگرچه ما اشتباه کرده باشیم چرا که آن حکومت سیاستش موافق سیاستِ اشتباهِ ما نبوده است . اگر خواننده بر نگارنده ایراد نماید که با توجه به مقدمه مطلب قرار بود عبارت را از منظر "باید"‌ها بسنجیم و نه "هست"‌ها و در اینجا وارد حیطه‌ی "هست"‌ها گردیدیم، هرچند با این انتقاد مخالفم به دلیل این‌که "اشتباه سیاسی" در نظام مکتبی (نظام مورد بحث)  در حوزه‌ی "باید"ها قرار می‌گیرد اگرچه این اشتباه به منصه‌ی ظهور رسیده باشد و ظاهرا "هست" باشد، ولی بر فرض وارد دانستن این‌چنین انتقادی، مفسده دوم قطعا از این انتقاد مصون است: و در مفسده دوم این‌که نمی‌توان هماره دیانت را بر اساس سیاست سنجید چراکه حلقه سیاسیات با حلقه دیانت مساوی نیست و البته دیانت اعم از سیاست هم نیست. بلکه رابطه سیاست و دیانت عموم و خصوص من‌وجه است و در آن وجوهی که سیاست با دیانت اشتراکی ندارد، نمی‌توان شناخته شدن دین را از طریق سیاست پذیرفت.

3. معصوم(علیهم‌السلام) با وجود علم غیب و الهی‌اش، در امر حکومت از علم غیب خویش مدد نمی‌گیرد. "نحن نحکم بالظاهر" و "انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان"، از جمله شواهدی بر این نوشتارِ نگارنده است. نتیجه این‌که خطا و اشتباه در حکومت معصوم، امری غیرمترقبه به نظر نمی‌رسد(کما این‌که شواهد تاریخی نیز بر این امر وجود دارد) چراکه معصوم با عقل بشری خود (و نه استفاده از عقل مافوق بشری) به حکومتداری می‌پردازد. لذا هنگامی که سیاست در حکومت معصوم ممکن است اشتباهاتی را داشته باشد، به طریق اولی در سیاستِ حکومتِ غیر معصوم نیز اشتباهاتی یافت خواهد شد. با این تفاصیل اگر پذیرفته باشیم که "سیاست ما عین دیانت ماست"، با این اشتباهات سیاسی چه کنیم ؟ این اشتباهات هم عین دیانت ماست؟! مبین است که دیانت، مبرا از اشتباهات سیاسی است. (استفاده از "اشتباه سیاسی" در استدلال این بند، متفاوت از اشتباه سیاسی در بند 2 است؛ چراکه در آنجا مفسده‌ی "خود معصوم‌پنداری سیاسی" مطرح بود ولی در این‌جا مساله‌ی "حتمی بودن اشتباه در امر سیاست حکومت دینی" مطرح است) .

4.استدلالات بالا در رد عبارت "سیاست ما عین دیانت ماست،‌ دیانت ما عین سیاست ماست"،‌ همگی "ایجابی" بود، لیکن در این بند "سلبی" به رد این عبارت می‌پردازم: برای این‌که نگارنده با رد این عبارت متهم به این نشود که با حذف دین از سیاست، سکولار گردیده است، ابراز می‌کنم که سیاست در حکومت مکتبی بر مبنای دین ارائه می‌شود ولی اتکای به دین ندارد واین امر هم به معنای سکولار بودن حکومت نیست. هریک از وا‍‍ژه‌های "مبنا" و "اتکا"، بار معنایی خاص خود را دارد. این‌که گفته شد سیاست در حکومت دینی بر "مبنا"ی دین است و نه به "اتکا"ی آن ، به این معناست که هرچند دین اسلام سیاست خاص خود را پرورش می‌دهد و به بلوغ می‌رساند، لیکن علم سیاست(که نطفه و پرورش آن اسلامی بود)، پس از بلوغ علمی است مستقل که ملزمات خاص خود را دارد و بعضاً این ملزمات اسلامی نیستند (اگرچه احتمالاً متضاد با اسلام هم نباشند). همانند علم پزشکی و شیمی و فیزیک و... که روح اسلام در آنها یافت می‌شود(به عنوان مثال توحید در سراسر این علوم ساری است) ولی لزوماً همه‌ی پزشکی و همه‌ی شیمی و همه‌ی فیزیک، منطبق با اسلام نیست. به بیان بهتر این بخش‌ها و این علوم در منطقه‌الفراغی قرار دارند که نه اسلامی‌اند و نه ضداسلام. سیاست اگر متکی به دیانت باشد، منطقه‌الفراغی نیست و دائم دینی است ولی اگر بر مبنای دیانت باشد،‌ منطقه‌الفراغی است و می‌تواند دائم دینی نباشد(نه این که متضاد با دین باشد). و آنچه که طبق آموزه‌های اسلام واضح می‌نماید این که سیاست دارای منطقه‌الفراغ‌هایی است و متکی به دیانت نیست. وجود و پیش‌بینی احکام ثانویه و تعطیل موقتی واجباتی همچون نماز و روزه و حج به دلیل مفسده‌های هرچند مقطعی‌اشان، شاهدی بر گفتار نگارنده است. مضاف بر آنکه در تعریفی عام، تمام اعمال مباح نیز خود منطقه‌الفراغ‌های سیاسی هستند. نهایت این‌که نپذیرفتن عبارت "سیاست ما عین دیانت ماست، ‌دیانت ما عین سیاست ماست"،‌متفاوت از آن است که بگوییم "در امر سیاست،‌ دین مدخلیتی ندارد" و نهی این دومی است که سکولارانه است و نه نهی عبارت اولی. اتفاقاً باید عبارت اول(سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست) را نهی نمود تا به تعطیل امور گرفتار نشد. بنا برفرض اگر عبارت "سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست" نهی نشود، ملزمات علم سیاست (که بنا به مقدمات بالا الزاماً دینی نیستند) نمی‌توانند به کارگرفته شوند و اصلاً احتمال آن‌که علم سیاست در حکومت اسلامی تعطیل شود و علم فقه(=دیانت) به ناچار و بی‌جهت و نادرست فربه گردد تا بتواند خلأ ناشی از علم سیاست را به نحوی پر نماید و نهایتاً در این امر نیز ناکام بماند، بسیار وجود دارد. و در صورت رخداد چنین امری است که هم سیاست بر مبنای اسلام(و نه سیاست به اتکای اسلام)، نابود گردیده و هم فقه اسلام دچار کلافگی و مضمحل می‌شود. هیچ کدام از این دو تالی فاسد در صورت نپذیرفتن عبارت" سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست" به وجود نخواهد آمد.

چهار تحلیل فوق که همگی از منظر "ذات" و "باید" بودند و نه "شکل" و "هست"، نشانگر ناصحیحی عبارت مورد بررسی است که اگر بخواهیم وارد حوزه‌ی عمل و آنچه که در سیاست ما می‌گذرد بشویم، چند ده مورد از مصادیق نقض عملی عبارت" سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست" را می‌توان برشمرد که به دلیل واضحی آنها نیازی به تذکار نیست.

لذاست که با جمیع این جهات باید تابوی این عبارت را شکست و صادقانه گفت:

سیاست ما عین دیانت ما نیست، دیانت ما عین سیاست ما نیست.

مقالات حقوق بشری نگارنده وبلاگ هر هفته در سایت "رسانه ایران" چاپ می‌شوند که پس از یک هفته در این وبلاگ به نمایش گذارده می‌شوند.

حقوق "خلق" های عرب منطقه

حق "خود مختاری" در نسل سوم (نسل اخیر) حقوق بشر مهمترین موضوع مورد بحث است. نسل کنونی حقوق بشر در مقایسه با نسل های سابق آن که با تکیه بر حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی ، فرد گرایی را به اوج می رساندند ، تلاش وافری برای احقاق حقوق بشری "گروه "ها دارد. شناسایی حق "خود مختاری" برای رهایی از استعماردول غربی ، در مجامع بین المللی طرح و پیگیری گردید که برای مصادیق اولیه آن می توان از جنبش آپارتاید و سازمان آزادیبخش فلسطین نام برد. نیز رسمیت یافتن حق خود مختاری را می توان مفری برای فرار ناشی از تعارض میان آزادی و عدالت در مفهوم لیبرالی و سوسیالی آن دانست که اعلامیه 1948 حقوق بشر بر آن استوار بود .

برای به ثمر رسیدن تلاش های خودمختارانه (که از جمله مسلمات حقوق بشری است) ، مفهوم "خلق" در حقوق بین الملل عمومی مورد شناسایی واقع گردیده است . "حرکتهای آزادیبخش ملی" نیز درواقع دولتهای در حال تشکیلی هستند که اینها هم در راستای خودمختاری قدم بر می دارند و مانند خلقها رسمیت بین المللی یافته اند. حق تعیین سرنوشت برای "خلق" ها و "حرکت های آزادیبخش ملی" در موارد زیادی مورد تایید کشور های جهان قرار گرفته اند ؛ از آن جمله اند : منشور آتلانتیک (مصوب1941) ، منشور سازمان ملل متحد (1945) ، اعلامیه اروپا (1945) ، قطعنامه 1514 مجمع عمومی سازمان ملل ، اعلامیه 2625 مجمع عمومی سازمان ملل ، قطعنامه 2787 مجمع عمومی سازمان ملل و مواردی از این دست که شمار همه ی آنها موجب اطاله ی مطلب است . وجه مشترک تمام این موارد شناسایی صریح حق تعیین آینده ی ملتها از جانب خودشان برای تحقق دولتی دموکراتیک است .

این روزها و درگیرودار قیام های مردم عرب منطقه، سخن گفتن از نقض حقوق بشر کار چندان دشواری نیست؛ لیکن آنچه این نوشته در پی آن است عیان کردن دگربار عدم پایبندی دولتهای غربی حتی به تعهدات مکتوب خود با تکیه بر قیام های حال حاضر منطقه است.

حداقل عنوانی که برای گروه های انقلابی کشور های تونس و مصر و لیبی و بحرین و... می توان گذاشت ، تلاش عده ای برای ایجاد تغییری ماهوی در رژیم های سیاسی سرزمین های خودشان است . این تغییر هم البته نه در جهت استبداد بلکه برای دخالت دادن مردم در امور کشورها یا همان دموکراتیک کردن امور است . امری که چندی است در کشورهای عرب نادیده انگاشته شده. دو شرط به رسمیت شناختن حرکت "خلق"ها برای تعیین سرنوشت خویش ، وفق مقررات عام حقوق بین الملل ، اکثر بودن عده ی آنان در درون یک سرزمین و شناسایی از جانب سایر دولتها و به ویژه سازمان های منطقه ای است . در این که قیام کنندگان کشورهای عرب ، اکثریت مردم را همراه خود دارند ، شائبه ای وجود ندارد. بحث شناسایی از جانب سازمان های منطقه ای و حتی سایر کشورها نیز بی ابهام می نماید ، چرا که حتی مقامات دولتهای اروپایی و کاخ سفید با رهبران مخالف دولت های عرب منطقه دیدار داشته اند که این خود موید شناسایی لااقل ضمنی این گروه هاست . اتحادیه عرب نیز که سازمانی منطقه ای به شمار می آید، جایگاه نمایندگان دولتهای در حال سقوط لیبی و بحرین را خالی گذاشته و مترصد حضور نمایندگان انقلابیون در این سازمان است که این نیز معنایی جز شناسایی حرکت "خلق"ها در کشورهای عرب نمیتواند داشته باشد.  

لذاست که جمیع شرایط یک "خلق" و "حرکت آزادیبخش ملی" در کشورهای عرب منطقه شکل گرفته و با توجه به موازین حقوق بشری ، مشکل بتوان ایرادی حقوقی را در این زمینه وارد نمود. پرسش اساسی از کشورهای عضو شورای اروپا، شورای امنیت و مصوبان قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل (2625و 2787) این است که با تمام این تفاصیل چرا طبق تعهدات خود کوششی برای به ثمر رساندن حق قانونی این دولتهای در حال تشکیل (خلق ها) انجام نمیدهند و ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع به عنوان حداقل کار را نیز آنچنان به تعویق انداختند که خیل عظیم مردم بی دفاع توسط رژیم هایشان قتل عام شده اند. مضاف بر آن که حتی ایجاد منطقه پرواز ممنوع را با توجه به سوگیری افکار عمومی جهانی و نیز به همراه مداخله نظامی از تصویب شورای امنیت گذرانده اند که این خود نیز در راستای اهداف خودشان قلمداد میشود و نه برداشتن قدمی برای مساعدت به "خلق"های منطقه.

کمک نکردن کشورهای غربی به دولتهای در حال تشکیل عرب منطقه را شاید بتوان با توجه به لزوم حفظ امنیت اسرائیل از جانب غرب و همچنین منافع خود دول غربی در بقای دولتهای استکباری عرب منطقه به نوعی توجیه نمود، لیکن گسیل دادن نیروهای نظامی و زرهی از سایر کشورها برای مبارزه با خواست قانونی "خلق"های قانونی در بحرین و لیبی و نسل کشی آشکار در این مناطق مشتمل بر مواردی عمده از نقض حقوق بشر است.